شارك مشروع رواد 2030 ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، والذى نظمته شركة CSR Egypt تحت عنوان ” الاستدامة من التبني إلى التوطين … الطريق للتعافي” ، وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة و إتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي و تدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
الاستدامة من التبني إلى التوطين
وقد أقيمت فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتضامن الاجتماعي ، والتجارة والصناعة ، والشباب والرياضة ، والبيئة ، والقوى العاملة ، وضم الملتقي مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين والمسئولين ، وممثلين لوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ، ورؤساء وكالات التمويل الدولية ومنها مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكثر من 12 بنكا ومؤسسة مالية مصرية منهم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ، وأكثر من 58 شركة مصرية وطنية وأكثر من 200 خبير ومهتم، فيما حضر المؤتمر أكثر من 500 شخص من رواد العمل التنموي في مصر من المستثمرين ورجال الأعمال ، وقد أجاب الملتقي هذا العام على عدة أسئلة مهمة عن كيفية توطين أهداف التنمية المستدامة ، و أكفأ الآليات لتحقيق نتائج ملموسة و مؤثرة علي الدول والأفراد و الشركات، بالإضافة إلي كيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية ومصادر تمويل التعافي و أفضل الأدوات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي و ما هي معايير اختيار المشروعات و الأفكار المستحقة لتمويلها ، كما تمت خلال الجلسات مناقشة آليات الشراكات الفعالة والتوزيع العادل للتنمية على كافة أقاليم مصر لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة وشاملة ، علاوة على محور خاص بالتمويل من أجل التعافي ومحور آخر لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال وتطويرها وتمكين الشباب في مصر ، علاوة على محور يتعلق بأفضل الممارسات الخضراء في مصر بحضور الشركات العالمية والمحلية ، فضلا عن تقديم عروض توضيحية لدراسات حول أفضل الممارسات البيئية والاستدامة ، وسلط المشاركون في الجلسة على دراسة مجهودات الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لها وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير القرى والأقاليم المصرية بكافة ربوع الجمهورية وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة على كافة القطاعات.
وقد شهد الملتقي 5 جلسات ، وكانت الجلسة الأولي تحت عنوان ” الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة ” ، وتمت خلالها مناقشة آليات الشراكة الفعالة بين أطرف مثلث التنمية من أجل توزيع عادل و تنمية شاملة من خلال أبرز أدوات الإستدامة و أهمها في تحقيق خطوات مؤثرة في طريق التعافي ، و ذلك من خلال استعراض أحدث المفاهيم و التوجهات و أفضل الطرق لتطبيقها للإسراع من عملية توطين الإستدامة في المؤسسات و الشركات، وحضر هذه الجلسة الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة و وكيل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، وأحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد المصري ، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، ومعتز عبدالرحمن، المدير العام لشركة كوكاكولا مصر وليبيا و السودان ، وخلال هذه الجلسة أكدت الدكتورة مني عصام أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المجتمعية ، وأضافت أنه تم رصد فجوات تنموية في المحافظات، وتم تحديد المحافظات التي تحتاج إلى موارد اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعي عن موقف التنمية المستدامة في كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.
بينما الجلسة الثانية كانت تحت عنوان ” كيف ينبغي أن يكون تمويل ما بعد كوفيد - تمويل التعافي؟ ” ، وذلك لمناقشة أفضل الأدوات المالية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية ، و آليات عمل شراكات تنموية ذات تأثير مستدام و فعال، و كيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية، و مصادر التمويل المناخي و كيفية الوصول إليها و الاستفادة منها، و المفاهيم و المبادئ الرئيسية للصيرفة المسئولة ، وحضرها أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، ووليد لبدي المدير الاقليمي لمصر و اليمن و ليبيا، مؤسسة التمويل الدولية ، و الدكتور عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية ، والدكتور محمد مرسي، المدير الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشن الدولية ، و الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع الاستدامة ،البنك التجاري الدولي CIB .
ملامح المنظومة المتكاملة
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان ” مستقبل المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال و تطبيق معايير الاستدامة ” لمناقشة ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في المستقبل و دور كل الأطراف المعنية لدعم رواد الأعمال لتنمية أعمالهم ، كما استعرضت الحلول التي تم استخدامها و كيف أثرت علي العائد علي الاستثمار، و ذلك بحضور كل من الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، وطارق القاضي مؤسس تكني ساميت للتكنولوجيا و ريادة الأعمال ، والدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، وأمنية بوعلام المدير العام للبحوث الاقتصادية في بروكسل وشركة الاستشارات بروكسل جلوبال ريفيو ، وقد أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد٢٠٣٠ فى جلسة ناقشت ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في المستقبل، إلى إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ، وأضافت ” موضوع التنمية المستدامة نصب أعيننا طوال الوقت ، والوزارة تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص ريادة الأعمال من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المحور التعليمي وقمنا فيه مبادرات كثيرة من خلال جودة التعليم وتغيير ثقافة العمل الحر ، ونساعد في تخريج مشروعات ريادية تفيد في رؤية مصر 2030 ، والمحور الثاني هو حاضنات الأعمال ونجحنا في إنشاء 9 حاضنات أعمال من بينها حاضنة للذكاء الاصطناعي وحاضنة للسياحة ، وتم التركيز في هذه الحاضنات على دعم الذكاء الاصطناعي، والتأثير في التنمية الاقتصادية، بهدف نشر فكر الاستدامة ، وأيضاً يأتي المحور الثالث وهو ” التوعية ” ضمن خطة الاستدامة ، ونجح المشروع في تدريب أكثر من 300 ألف طالب في مدارس بمختلف المحافظات علي فكر ريادة الأعمال .
وأشارت د. غادة خليل إلى إطلاق حملة “المليون ريادي” التي تأتي في إطار المحور التعليمي، وتهدف إلى الاهتمام بجودة التعليم، وتغيير ثقافة العمل الحر، وغرس فكر ريادة الأعمال في الشباب، عن طريق تدريبهم على إيجاد الفرص المناسبة وابتكار المشروعات ، بجانب تحقيق أهداف الدولة التنموية وخطط الإصلاحات الهيكلية ، كما أكدت د. غادة خليل أن هناك مشروعاً يتم العمل عليه منذ فترة وهو ” عيادات الأعمال ” والذي سيتم إطلاقه قريباً للعمل علي استدامة الشركات الناشئة ، خاصة وأن مصر مصنفة في المركز الثاني في جذب الاستثمارات علي مستوي الشرق الأوسط ، كما أشادت د. غادة خليل بالمسئولية الاجتماعية التي يقوم بها بنك مصر والبنك الأهلي شريكا النجاح في مبادرات وجهود مشروع رواد 2030 .
مناقشات مهمة
وتواصلت فعاليات الملتقي من خلال الجلسة الرابعة والتي كانت تحت عنوان ” أفضل تجارب و ممارسات القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة ” لمناقشة آليات وأنشطة زيادة الوعي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري و تأثيره على المجتمع والأعمال ، و أحدث التوجهات واستراتيجيات الإدارة لتعزيز تحول الشركات نحو الاقتصاد الدائري، و مؤشرات أداء التحول نحو الاقتصاد الدائري وتأثيرها على العائد على الاستثمار، و أفضل ممارسات وإجراءات الاستدامة وقصص النجاح في التحول نحو الاقتصاد الدائري وعمل الشراكات من أجل حماية البيئة، وتحدث فيها كل من نهلة مختار مدير عام العلاقات الخارجية والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر ، وسلمي الحلبي، مديرة الاتصالات لشركة نستله أوروبا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وغادة ميشيل رئيس قطاع العلاقات العامة و المسئولية المجتمعية بشركة سانوفي مصر ، أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان ” دور الأطراف المعنية من أجل توفير حياة كريمة ” ، و كيف يمكن تعظيم الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص و المجتمع المدني للخروج بأفضل النتائج الملموسة و تيسير تنفيذ خطط التنمية علي الأرض، وكان المتحدثون فيها الدكتورة ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، ومصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ، وأحمد أمجد مدير قطاع المسئولية المجتمعية للشركات والاستدامة بمؤسسة حياة كريمة ، والمهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، الشركة المصرية للاتصالات ، والمهندس جورج صـدقي، الرئيس التنفيذي - الموارد البشرية، مجموعة شركات جي بي غبور أوتو ، ومي ياسين، الأمين العام بمؤسسة فودافون مصر ، والدكتورة آمال إمام، المدير الوطني للشباب و تنمية التطوع، الهلال الأحمر المصري .
وقد تناولت جلسات الملتقى دور الحكومة والشركات على حد سواء فى تحقيق الاستدامة، وناقشت دور مؤسسات التمويل المحلية والدولية فى هذا الصدد ، وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة إن مصر أصبحت تمتلك إستراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأصبحت بكل مؤسساتها تتحدث لغة الاستدامة. أضاف أن الحكومة ركزت على الاقتصاد الأخضر باعتباره الأمل المنشود لتحقيق التنمية المستدامة.
أوضح الدكتور نبيل شلبى، خبير ريادة الأعمال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة استشارات رواد الأعمال العرب، أن هناك العديد من المؤسسات الداعمة لرواد الأعمال وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للعمل من خلالها لتحويل مشروعاتهم على أرض الواقع.
وأكدت نيرمين شهاب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك يعمل على تحقيق استراتيجية مصر التنمية المستدامة، من خلال القضاء على الفقر، والقضاء على العشوائيات، بهدف تحسين حياة المواطن.
وقالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تركز على عدة مجالات لدعم دورها المجتمعى، فى قطاع الصحة والتدريب والتعليم، وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مجالات مختلفة.
بينما أكد عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر - البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية - أن مصر تملك قيادة وإرادة سياسية واضحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنها من أول الدول التى تبنت هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل سريع.
توصيات الملتقى
وقد أوصى المشاركون في فعاليات الملتقى بإطلاق مبادرة استدامة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتشجيع وتمكين المرأة والشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ، كما أوصى المشاركون في ختام اعمال الملتقى بإطلاق منصة استدامة بلس لتصبح أول منصة تعليمية للأطفال لغرث مفاهيم الاستدامة ورفع درجة الوعي بأنشطة ومشروعات الدولة التنموية.
كذلك أوصى الملتقى بضرورة إصدار تشريعات من شأنها تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية بزيادة المخصصات المالية لدعم المشروعات التنموية ، ما يدعم تلك المشروعات وروادها للقيام بمهامهم التعليمية ، وضرورة توجيه التمويلات الداخلية والخارجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وتجنب آثار المتغيرات المناخية ، كما أوصي الملتقي في ختام أعماله بتأسيس صندوق تعليمي يقوم على تقديم المنح الدراسية للطلاب شريطة أن يقوم الطالب بعد اجتياز المنحة بتسديد مبلغ مالي شهري لصالح الصندوق لضمان استدامته في أداء مهامه.
